فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أكد الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيقطع كلّ علاقاته مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأيّ هيئة تنوب عنها، وطالبها بإنهاء "بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها في القدس خلال 48 ساعة".
وسيتأثر بشكل مباشر من الإغلاق أكثر من 100 ألف لاجئ مقدسي مُدرجون في سجلات الوكالة الأممية، ويتلقى هؤلاء خدمات أساسية إغاثية إما تعليمية وإما صحية وإما اجتماعية وإما تلك المتعلقة بالصحة النفسية إما القروض الشخصية.
وقالت وكالة الأونروا عبر الناطق باسمها سامي مشعشع في تصريحات صحفية، إنه "كان بإمكان الأمين العام أن يُفعّل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تعطيه صلاحية دعوة مجلس الأمن بكامل هيئته لاجتماع طارئ، والطلب منهم فرض عقوبات رادعة على دولة عضو في الأمم المتحدة كإسرائيل لتُجبرَ على إيقاف إجراءات إنهاء عمل الوكالة، وهذا لم يتم بسبب اعتبارات سياسية ومالية منعته من القيام بدوره، وهذا هو لب الغضب عليه ولب المأساة التي نعيشها".
وحذّر مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني من أن التطبيق الكامل للتشريع الإسرائيلي الجديد بشأن الوكالة سيكون كارثيا على المنطقة. مؤكدا الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن عمليات "الأونروا" في فلسطين المحتلة ستتعطل خلال يومين مع دخول القانون الإسرائيلي حيز التنفيذ.
وبذلك فإن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسي الذي يُحقق السلام والأمن الدائمين "على المحك"، وفق لازاريني، محذرا من أن تقويض عمليات "الأونروا" في غزة سيعرّض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر، وسيؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات في وقت يحتاج فيه الفلسطينيون إلى دعم أكبر.
وردًّا على مزاعم حكومة الاحتلال بأن خدمات "الأونروا" يمكن نقلها إلى كيانات أخرى، أكد لازاريني أن تفويض الوكالة بتقديم خدمات عامة لسكان بأكملهم هو تفويض "فريد من نوعه".
كما دحض الادعاءات الإسرائيلية بأن دور "الأونروا" في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة "لا يُذكر"، مشيرا إلى أن الوكالة تشكل نصف الاستجابة للطوارئ، بينما تقدم الكيانات الأخرى النصف الباقي.
وأضاف أن الفلسطينيين يعرفون "الأونروا" ويثقون بها، فهي بالنسبة لهم الأطباء والممرضون الذين يقدمون الرعاية الصحية، والعمال الذين يوزعون الغذاء، والمهندسون الذين يبنون الآبار لتوفير مياه الشرب النظيفة.
وحذّر لازاريني من أن إنهاء عمليات "الأونروا" في الضفة الغربية المحتلة سيحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية. وفي القدس أمرت حكومة الاحتلال الوكالة بإخلاء مبانيها ووقف عملياتها بحلول يوم الخميس، مما سيؤثر على ما يقرب من 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب.
وأشار إلى أن القانون الإسرائيلي يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام محكمة العدل الدولية، ويهدف إلى تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين وتغيير المعايير الراسخة للحل السياسي.
ودعا لازاريني مجلس الأمن إلى مقاومة تنفيذ التشريع الإسرائيلي، والإصرار على مسار سياسي حقيقي يحدد دور "الأونروا" كمقدم للتعليم والرعاية الصحية. وأكد أن الوكالة عازمة على البقاء وتقديم الخدمات حتى يصبح ذلك مستحيلا، دون تعريض موظفيها الفلسطينيين للخطر.
